هل سترفع وزارة التربية الوطنية يدها عن السكنيات الوظيفية؟

هل سترفع وزارة التربية الوطنية يدها عن السكنيات الوظيفية؟

مازالت أسر كثيرة لا تحصى من رجال التعليم وحدهم من بين مختلف الوزارات المغربية ملفاتهم المتعلقة بتفويت المساكن الوظيفية المخزنية التابعة للأملاك المخزنية ،عالقة  بين ملفات المحاكم والوزارة نفسها أو بوزارة الاقتصاد والمالية،بل كثيرا منهم أهينوا وأخرجوا بالقوة العمومية"وأنتم تعلمون كيف يخرج رجل التعليم وعائلته من هذا السكن بعد ما عمر فيه طويلا وبعدما رممه وأصلحه،وخسر كل ما لديه من أجله،في حين رجل التعليم وغيره متمسك بقرار  التفويت الذي تم تجديده في عدة جرائد رسمية..

ووزارة التربية الوطنية باسم وزيرها السيد رشيد بلمختار لم يحرك بعد هذا الملف من أجل رفع اليد فقط والسماح لهذه الفئة من رجال التعليم من تفويت سكنياتهم ،بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية،وهذا معقول لأنه ليس للوزارة حاجة في السكنيات الخارجة عن سور المؤسسة،يعني لا تتبع لا للمدير ولا للحارس وللحرم الإداري.كما أنها قديمة العهد أي منذ الخمسينات فليس للوزارة حاجة بها بذريعة إسكان موظفيها.,وأنها ستخسر أي الوزارة إذا ما بقيت متمسكة بحوزة هذه المساكن التي ليست في صالحها..علما أن من بين الذين اخرجوا بالقوة العمومية  أخيرا أحد رجال التعليم من أولاد افرج إقليم الجديدة بعدما ناشد المسؤولين، بكون زوجته المريضة لا يمكنها الخروج الآن وهي تعاني من مرض مزمن..هذا وقع بالحي الإداري بأولاد افرج /الجديدة/والسكن لا ينتمي لأية مدرسة بالمنطقة وهو تابع للأملاك المخزنية،والوزارة تستغله لسكن رجال التعليم..لكن الظهير المنظم للتفويت يشير إلى أنه يحق تفويت مثل هذه السكنيات لأصحابها،لكن الوزير السابق محمد الوفا سبق أن نشر لائحة باعتبار أصحابها محتلي السكنيات المخزنية،وبعض هذه السكنيات ومنها الذي نحن بصدده وقع فيه التباس من نيابة الجديدة ولم يعذره أحد،وليس هذا فقط لكن هناك الكثير سواء بالمنطقة أوعبر التراب الوطني..من وقع له نفس الأمر

فهل ستستدرك وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الامر وترفع يدها عن كل سكن خارج عن سور المؤسسة،حتى لا يبقى اسمها ممثلا بوزيرها في كل المحاضر الأمنية وفي رفوف المحاكم المغربية،وهذا عيب كبير لأنه في الوقت نفسه ولا تبعد عن هذه السكنيات بأولاد افرج سوى بضعة أمتار من المساكن المخزنية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري،وكذا التابعة للأونبيب/رفع وزيرها اليد عن هذه السكنيات وهي في نفس الحي الإداري،وهي في طريق التسوية..

إذن لماذا يهان رجل التعليم بالمغرب إلى هذه الدرجة،والذي لا يحتاج فقط إلا إلى بصمة يد ورفع اليد وترك المجال للتفويت في وقت أصبح الحصول فيه على السكن جد صعب بالنسبة للمواطن وخاصة رجل التعليم الذي أفنى عمره من أجل تكوين رجال هم من يرجع لهم الفضل في مسيرة النماء وتكوين رجال الغد وأبناء المستقبل

 فهل سترفع وزارة التربية الوطنية يدها عن السكنيات الوظيفية؟