....الوزير بلمختار أمام طلبات التفويت و المحاكم

الوزير بلمختار أمام طلبات التفويت و المحاكم 

الأمر ليس إلا سكنيات مخزنية وما يسمى المساكن الوظيفية المبنية على أملاك الدولة وقع فيها خلط حيث اعتبرتها الوزارة محتلة وهو العكس لأن إدارة الأملاك المخزنية تعترف ضمنيا وخطيا  وأكثر من ذلك تبرأت من كونها داخل المؤسسات،الشيء الذي عزا بمديرية أملاك الدولة بالرباط مكاتبة وزارة التربية الوطنية ممثلة بوزيرها   السيد رشيد بلمختارخلال أسابيع  سابقة لإشعاره بخطورة بعض السكنيات المخزنية  التي يتشبث أصحابه بالتفويت  ،مرفوقة بوثيقة إدارية تثبث أنها خارج المؤسسات وقابلة للتفويت وليست كالسكنيات المحتلة التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية  سابقا على موقعها على الأنترنيت،وهي رسالة ليست إنذارية فقط  ولكن من أجل أن يتخذ السيد الوزير موقفا إيجابيا  برفع اليد عنها لا أقل ولا أكثر حتى لا تتورط الوزارة المعنية في مشكل أمام أسر تتشبت بمساكنها والمتمسكة بوثائق ثابثة تؤكد مصداقية التفويت تبعا للظهير المنظم للتفويت كما تم تعديله..وللتوضيح فهي ملتصقة ومجاورة لسكنيات وزارة الفلاحة..ووزيرها تفهم الأمر سابقا ورفع اليد عنها  .. 

للإشارة وللتأكيد الرسائل موجهة بواسطة مدير أملاك الدولة بالرباط وهي موجهة قبل أسابيع إلى السيد وزير التربية الوطنية والذي قد يكون قد باشرها أو أنها معطلة في بعض المصالح الوزارية

وحسب استطلاع الأمر من قاطني هذه السكنيات المعنية أعلاه أنه في حالة عدم تفهم الوزارة  لطلباتهم وإنصافهم برفع اليد عن سكنياتهم من أجل التفويت وإعلامهم خلال الأيام القريبة من أكتوبر 2015 ستتخذ الاسر مسارا آخر قانونيا لأن الوزارة الحالية لم تتفهم أمرهم وبالتالي لم تنصفهم، والتي تسعى لتهديدهم فوق القانون بواسطة المحاكم التي وصلها خلط في الأوراق لبعض السكنيات، نتيجة إحصائيات غير دقيقة بل أن الوزارة أكثر من هذا لم تحترم متقاعديها وموظفيها في هذا الجانب ،علما أنه في الوقت ذاته وزارات أخرى تشرف موظفيها ولا تعرضهم للتهلكة وقذف أثاثهم إلى الخارج وهذا  خطأ كبير تسقط فيه وزارة التربية الوطنية يقول المتضررون..وما عليها إلا تسوية هذه الطلبات التي لا تتعدى رؤوس الاصابع بنيابة إقليم الجديدة