وزير التربية الوطنية ينتظر منه تسريع تفويت المساكن الإدارية
وزير التربية الوطنية ينتظر منه تسريع تفويت المساكن الإدارية لأصحابها بعد إحصاء دقيق غير
مغلوط
لا أحد ينكر تغييب الوزارات وتهميشهم للموظفين والمتقاعدين والأرامل خاصة ما يتعلق بتفويت المساكن الإدارية لهذه العائلات التي أفنت عمرها لصالح الوطن وأنها لا تملك سكنا شخصيا ولو كانت تملك سكنا لما طالبت بهذا السكن الضيق...لكن لكن لكن الدستور الجديد لسنة 2011 يصر ويؤكد على أن السكن للجميع..كما أن جل المراسيم مهما عدلت تعطي حق التفويت للمساكن الإدارية ..وهناك فرق بين الوظيفية والإدارية وبين ماهو خارج وداخل المؤسسات...النيابات والأكاديميات ترسل مراسلات مغلوطة أي تعتبرها داخل المؤسسات وأنها وظيفية هذا خطأ كبير للغاية..يجب أن نتعقل ونقول الواقع ونبلغ للوزير الواقع وليس التغيير والتزوير والتحريف...وهذه الأخطاء كانت نتيجة عرض مجموعة كبيرة من الموظفين عبر المحاكم وكذلك الأرامل والأطفال وهم مهددون ظلما بالإفراغ وهذا خطأ هناك مرسوم منظم للتفويت هناك أرقام وهناك آلاف الأسر بين أدراج المحاكم واقول ظلما..وزير التربية الوطنية لم يدقق بعد في نوعية هذه المساكن هل هي إدارية أم وظيفية وهل هي داخل المؤسسات أم خارجها وهل هي على أملاك خاصة أم على أملاك الدولة،تبقى الكلمة للجن المكلفة وزاريا من أجل البحث قبل التسرع لعرض أسر بريئة للمحاكم من أجل طردها من مسكن هو ملك لها ومن حقها تبعا لدستور المملكة الجديد وللمراسيم المنظمة للتفويت..نموذجا إقليم الجديدة ..