مئات الأسر تعليمية مغربية مهددة بالإفراغ

مئات الأسر تعليمية مغربية مهددة بالإفراغ

لم تراع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني،شكايات المتقاعدين والأرامل والأطفال التي تطلب من الوزارة رفع اليد عن السكنيات الإدارية التي يقطنونها،سيرا بالمرسوم المنظم للتفويت كما تم تعديله،بل اكتفت ومنذ سنوات عرض هذه الأسر لمحاكم الإفراغ بصفتهم محتلي السكن،في حين أن هذا النوع من السكنيات مبني على أملاك الدولة،وخارج عن سور المؤسسات،ولا يتبع لا للمدير ولا للحارس،وهناك وثائق تثبث ذلك منها عقود المطالبة بشراء هذه المساكن من إدارات أملاك الدولة،ووثائق من نفس المصالح تثبث أنها خارجة عن سور المؤسسات لذلك

لا أحد إلى حد الآن من المغاربة الوطنيين من مستوى عال استطاع أن ينسق مابين وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية من أجل الخروج بقرار مشترك يخول تفويت السكنيات الإدارية (المخزنية) لقاطنيها...الملفات تفوق الآلاف في محاكم المملكة تهدد الأرامل والإطفال والمتقاعدين بالإفراغ علما أن هناك مرسوم منظم للتفويت..كذلك هذه السكنيات هي مبنية على أراضي الدولة وخارجة عن سور المؤسسات..وفي المقابل نجد وزير الفلاحة رفع اليد عن موظفية في مختلف الأقاليم نموذجا إقليم الجديدة لتسهيل عملية التفوين سيرا بالمرسوم المنظم،بينما السكنيات الوصية عليها وزارة التربية الوطنية منها ما هو مجاور لهذه المساكن مهدد أصحابها بالإفراغ بالقوة العمومية..فإلى أين يا ترى تقذف هذه الأسر؟حرام علينا اتباع طريقة الإفراغ لأنها ليست في صالح وزارة التربية أساسا..والتي عليها أن تكرم موظفيها وعلى الأقل رفع اليد حتى يتأتى لهم الاقتناء..علما أنهم حاملين وثائق تثبث حقهم في التفويت وبأنها خارجة عن سور المؤسسات.كما أن طلبات أرسلت للوزارة عن طريق مندوبيات املاك الدولة .فمن من المسؤولين الكبار يبادر للإجابة عن هذه الأسئلة ؟وبالتالي جواب المشتكين لوزارة التربية الوطنية والتي تضع الطلبات داخل رفوفها ولا تجيب علما أن هناك خطاب ملكي واضح لكن لا شيء من هذا القبيل بالنسبة للبعض الذين لا يقدرون الأرامل والأطفال والمتقاعدين.....لكن يبقى جلالة الملك محمد السادس ويدوم ولا بد هناك خدام الدولة الأوفيان من سيبلغون جلالته نداء هذه الأسر وخاصة التعليمية ليعطي أمره الشريف للمسؤولين عبر تراب المملكة من أجل تفويت هذه السكنيات لقاطنيها مقابل أثمان رمزية ..