وزارة التربية الوطنية تعتبر رجال التعليم محتلين للسكنيات المخزنية ولا تصادق على تفويتهم إياها

وزارة التربية الوطنية تعتبر رجال التعليم محتلين للسكنيات المخزنية ولا تصادق على

تفويتهم إياها

السكنيات الإدارية بالحي الإداري أولاد افرج إقليم الجديدة

الجديدة:9/12/2017

منتدى المواقع الوطنية المهتمة بالأنشطة الملكية

في غياب تعيين الوزير الجديد للتعليم تم تداول مذكرة على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بمحتلي السكنيات الإدارية من متقاعدين وأعوان وغيرهم هذه الأيام ،ومعلوم أن المذكرات الوزارية السابقة كانت تصدر من الوزارة موقعة من الوزير المكلف،والتي تروج الآن بين مواقع التواصل موقعة فقط بتفويض من الوزير للكاتب العام للوزارة،هذا من جهة،ومن جهة أخرى كانت المذكراتالوزارية السابقة، تصدر في بداية كل موسم  من أجل إحصاء السكنيات الشاغرة بكل دقة، السكنيات داخل المؤسسات والخارجة عن سورها،مستقلة ، أو داخل عمارات،وظيفية أم إدارية،ثم ترتب نوعية السكنيات القابلة للتفويت والتي تتجاوب مع شروط التفويت،وهل أصحابها معنيون بهذا الاقتناء،وهل سبق أن قدموا طلبات الاقتناء في هذا الشأن للإدارات المختصة،إلا أن بعض نيابات التعليم السابقة حسب ما يروج لدى المتضررين أن الإحصاء في جهات ومناطق معينة لم يتم نزيها  حيث اعتبروا أن السكنيات الإدارية داخل المؤسسات علما أن العكس هو الصحيح،مما جعل الوزارة تعتبرها محتلة حسب توصلها بالتقارير المغلوطةتارة وتصدر على التو لائحة محتلي السكنيات الوظيفية على موقعها الإلكتروني ،ومن تم عرضها للقضاء وكانت أحكاما جائرة في حقهم-تقول الساكنة-  نظرا للإحصاءات المغلوطة ..وتتساءل الساكنة ،هل التفويت يقتصر على جهات معينة دون البعض وهذا هو السؤال؟ فأغلب السكنيات خارجة من سور المؤسسات و مبنية على أملاك الدولة، وقاطنوها وضعوا ملفات الاقتناء، الشراء، التفويت، تبعا للظهير الشريف المنظم للتفويت كما هو سائر لدى مختلف الوزارات والهيئات ومنها وزارة الفلاحة والأمن الوطني،وغيرهم،لكن المشكل وزارة التربية الوطنية تغض الطرف عن هذا الملف الكبير.وترى الساكنة أنه احتقار لهيئة رجال التعليم ..ونموذجا من هذه السكنيات الخارجة من سور المؤسسات وقاطنوها لهم ملفات في طرق التسوية ينتظرون رفع اليد من وزارة التربية الوطنية نموذجا ( السكنيات الإدارية(المخزنية) بالحي الإداري بأولاد افرج إقليم الجديدة،وجلالة الملك محمد السادس نصره الله بين في خطابه السامي أن سنة 2017 سنة الوضوح..وتتمنى الساكنة أن تتم إحصائيات أولية لتتبع ملفات التفويت العالقة في غياب تعيين الوزير الجديد..ولا يجب التسرع بعرض ملفات هذه الأسر للمحاكم من أجل الإفراغ بالقوة العمومية دون وضوح الرأي ودون احترام على الأقل الظهير الشريف المنظم للتفويت.

 ولهذا الغرض فالسكنيات الإدارية(المخزنية)وعددها خمسة والواقعة على أملاك الدولة بالحي الإداري بأولاد افرج إقليم الجديدة قابلة للتفويت باعتبارها خارجة من سور  المؤسسات،ولدى قاطنيها  وثائق إدارية تثبث أنها خارجة من سور المؤسسات ومبنية على أملاك الدولة ويؤدي أصحابها السومة الكرائية الجديدة لوزارة الاقتصاد والمالية (مديرية أملاك الدولة)بدل الاقتطاعات من وزارة التربية الوطنية،ووثائق تثبث طلبات الاقتناء من مديريات أملاك الدولة الكائنة بمناطقهم،مما يعني أنها في صنف مرحلة التفويت وفي  مرحلة تتمة البيع والشكل وزير التربية الوطنية لم يرفع اليد لحد الآن عن بعض مجموعة من هذه السكنيات التي تقطنها الأسر منها من يرجع إلى  فجر الاستقلال .لهذا وجب تذكير وزارة التربية الوطنية حتى لا تصنف  هذا النوع من السكنيات في خانة الاحتلال ،علما أن قاطنيها متشبثون بالظهير الشريف للتفويت،وفي ظل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حتى لا تشرد أسر عائلية في سكنيات هشة رممها أصحابها منذ سنوات خلت، في انتظار استكمال الاقتناء عن طريق التفويت بالتراضي كما جاء في الظهير الشريف كما تم تعديله بالجريدة الرسمية . 

وبالمناسبة نذكر الوزارة بنوع من المقالات التي سبق نشرها في جهات أخرى

----------------------------------------------------------

رئيس ودادية يطالب بتنفيذ تفويت "السكن المخزني"

صالح الخزاعي من خريبكة

الخميس 20 يوليوز 2017 - 08:45

بعث رئيس ودادية ورغة السكنية بالحي الإدارة لخريبكة مراسلة، عبارة عن تظلّم، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يشير من خلالها إلى أن "الدوائر المختصة بالوزارة تتقاعس في تنفيذ مقتضيات مرسوم يسمح بتفويت "السكن المخزني" إلى من يشغله حسب شروط محدّدة"

وجاء في المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن "المرسوم الصادر سنة 1999 يُلزم القطاعات الحكومية بإصدار قرار مشترك في أجل ثلاثة أشهر؛ غير أن الأمر لم يتمّ، طيلة 16 سنة إلى حدود اليوم، بالرغم من إنجاز مختلف العمليات المتعلقة بالإحصاء والتصنيف منذ 2012، كما تم نشر لوائح السكنيات القابلة والأخرى غير القابلة للتفويت بالموقع الإلكتروني للوزارة"

وأورد رئيس الودادية ورغة السكنية أن "الأمر يتعلق بأرملتيْن وخمسة متقاعدين أفنوا زهرة العمر في خدمة المنظومة التربوية، ولا يريدون إلا حقّهم في الذي تخوّله لهم القوانين"، مضيفا أن "المعنيين السبعة يشغلون سكنيات قابلة للتفويت، وبالرغم من ذلك يطَالَبون بالإفراغ دون غيرهم ممن يشغلون سكنيات مماثلة".

وأوضحت المراسلة أن "حالات مشابهة بالأكاديمية الجهوية نفسها، وحالات أخرى بجهتي الدار البيضاء والرباط، لم تُطالَب بالإفراغ، على اعتبار أن السكنيات قابلة للتفويت. كما أن باقي جيرانهم المنتمين إلى مختلف القطاعات الأخرى، كالداخلية والجماعات الترابية والقوات المسلحة الملكية، تمكنوا من الاستفادة من التفويت، في حين لجأت وزارة التربية الوطنية إلى القضاء الاستعجالي لإفراغ متقاعديها وأرامل وأيتام الهالكين منهم".

------------------------------------------------------------------------------------------

وفي مقال سابق وارد عن البوابة الوطنية في 6/1/2013 يقول صاحبه عن السكنيات الإدارية بمؤسسات التعليم

وبعد ظهور الكثير من الاختلالات في ملف إسناد السكنيات الإدارية والوظيفية لرجال التعليم صدرت مذكرة تحمل رقم 5083  بتاريخ 24 دجنبر 2012, تنص صراحة على منع إسناد أي سكن إداري أو وظيفي,الا بعد موافقة وزير التربية الوطنية. وذلك في انتظار ما ستقرره لجنة كلفت لتتبع ملف السكنيات عامة.

لن أدخل في تفاصيل تشكيل لجان الإسناد , بقدر ما أشير وباقتضاب الى ما آلت إليه السكنيات من سطو واحتلال غير قانونين أحيانا

        – موظف يشغل سكنا وظيفيا. تنتهي صفته بالعزل أو الانتقال أو المعاش ,أو ما شابه ذلك . ويحتفظ بالسكن لسنوات خاصة إن كان وظيفيا.الى درجة أن الموظف الذي عين مكانه حصل على المنصب بالسكن الوظيفي. لكن الموظف السابق تهرب من الإخلاء,وبقيت مسطرة الإفراغ  تترامى بين الإدارة والمحكمة….  – موظف احتل سكنا وظيفيا رغم أنه لا يملك الصفة التي تمنحه هذا الحق ,ومع ذلك يحتفظ به لسنوات ,ومن هو أحق بالسكن خارج الحسابات.

 – موظف من غير وزارة التعليم ,مع ذلك يشغل سكنا إداريا.

 – موظفون كثيرون يشغلون سكنيات إدارية بمؤسسات ما , في حين يحرم العاملون بها من هذا الحق.

   – موظفون يملكون سكنيات خاصة بهم ,مع ذلك يشغلون سكنا,خاصة إن كان اداريا غير وظيفي.وبالتالي يحرمون من هذا الحق من هو أحق به.

فكثرت الشكاوي حول إفراغ السكنيات التي احتفظ بها أصحابها رغم فقدان الصفة….. كما تتوفر الدولة على سكنيات إدارية خارج المؤسسات, ومع ذلك بقي أصحابها يؤدون واجب الكراء لسنوات …. مما دفع بالدولة الى التفكير في تفويت هذه السكنيات الإدارية الواقعة خارج مؤسسات الدولة وبشروط معينة.

وعليه فإن الأمانة العامة للحكومة بصدد التحضير لمشروع مرسوم يحمل رقم 122/677 , لإدخال تعديلات على مرسوم 1987 الخاص ببيع العقارات المملوكة للدولة لقاطنيها من الموظفين العموميين,والمحالين على المعاش.

 هذا المرسوم ينص على تسهيلات تفضيلية لإبرام عقود البيع مع مديرية الأملاك المخزنية, باعتماد ثمن منخفض يصل الى 40 في المائة من القيمة المحددة من طرف الخبرة الإدارية  مع تخفيض الدفعة الأولى من 20 في المائة من ثمن البيع كما كان مقررا وفق المرسوم رقم .2.99.243  بتاريخ 30/06/1999 , الخاص ببيع ممتلكات الدولة بالتراضي,الى 10 في المائة,على أن يدفع الباقي على مدى 15 سنة,وله أن يدفع الثمن جملة واحدة.

 أما بالنسبة للمحالين على المعاش فإن الدفعة الأولى تصل إلى 50 في المائة من ثمن البيع , والباقي على 180 دفعة , أي 15 سنة.والجديد المهم في مشروع المرسوم هو التخلي عن تطبيق سعر الفائدة عن الأقساط المؤجلة من ثمن البيعوالتي كانت محددة في مرسوم 1999 , في 3 في المائة.

وفي جواب من الوزارة على سؤال شفهي يوم الاثنين 10 دجنبر 2012 ,ما يلي:

« أما المساكن القابلة للتفويت والتي تم إحصاؤها، فإن الوزارة بعد دراسة هذه الوضعيات ستحيل الملف في آخر هذه السنة على وزارة المالية، وسيتم توقيع وثيقة مشتركة بين الوزارتين وإصدار بلاغ في هذا الموضوع. »

 بادرة حسنة للموظفين البسطاء الذين شغلوا سكنا إداريا غير مرتبط بمؤسسة تعليمية لسنوات عديدة,لم يكن بإمكانهم اقتناء سكنا ما . إلا أن التخوف في مجالات التطبيق للأسباب التالية:

  – بالإمكان التلاعب بلجان الخبرة والتي قد تحدد مبالغ رمزية لبعض السكنيات التي تحتل موقعا استراتيجيا ,بطبيعة الحال لذوي النفوذ من دوي الامتيازات , وليس لعامة الموظفين البسطاء,الذين قد تكون الخبرة مجحفة في حقهم.

 – لعل هذه المبادرة ,إنما من ضغط محتلين لسكنيات في مواقع إستراتيجية,ستحول لهم لا محالة بأثمان رمزية.

 – هذا المقترح قد يؤزم  وضعية السكنيات ,حتى منها الوظيفية , بدعوى محتليها  رغبتهم شراءها . مما سيحرم الموظف الذي حل مكانه,من السكن , سيما إن كان وظيفيا وذا أهمية قصوى, خاصة بالمؤسسات المتوفرة على داخلية.

 – هل يمكن الوثوق في اللجان التي ستحدد السكن الإداري , ومدى ارتباطه بالمؤسسة من عدمه؟.

 – ألا يدفع هذا المقترح محتلي السكنيات الإدارية عدم  تمريرها الى لاحقيهم وتعطيل القضاء بدعاوي قد تكون شكلية وربحا للوقت؟.فكيف لنا بمحتلين لسكنيات إدارية لم يخلوها رغم رفع الدعوى عليهم من سنين؟ بل كيف لنا بمحتلين لسكنيات وظيفية رغم انتهاء مهامهم لأعوام وتداول عدة أقوام على المؤسسة والمحتل بارحا في مكانه؟

أتمنى أن تخلص النيات لمصلحة عامة المستفيدين ودون رياء. وأتمنى من لجان الخبرة ولجان تحديد السكنيات الإدارية ولجان الإسناد النظر بموضوعية وبعيدا عن المحاباة  والمجارات , خدمة للصالح العام والفئات المتضررة, والتي أفنت عمرها في التعليم وخرجت خاوية الوفاض,كون السكن الإداري يجعل المستفيد منه متواكلا …  الى أن تعصف به الرياح .وعندئذ لا ملجأ له سواء الاكتراء, رغم تقدمه في السن وكبر أبنائه وتزايد أعبائه. اللهم ألطف بمن أفضى شبابه لخدمة التعليم … ثم أحيل على المعاش… خارج التنظيم ….

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وفي مقال آخر من بين مئات المقالات

  هل سترفع وزارة التربية الوطنية يدها عن السكنيات الوظيفية؟

مازالت أسر كثيرة لا تحصى من رجال التعليم وحدهم من بين مختلف الوزارات المغربية ملفاتهم المتعلقة بتفويت المساكن الوظيفية المخزنية التابعة للأملاك المخزنية ،عالقة  بين ملفات المحاكم والوزارة نفسها أو بوزارة الاقتصاد والمالية،بل كثيرا منهم أهينوا وأخرجوا بالقوة العمومية"وأنتم تعلمون كيف يخرج رجل التعليم وعائلته من هذا السكن بعد ما عمر فيه طويلا وبعدما رممه وأصلحه،وخسر كل ما لديه من أجله،في حين رجل التعليم وغيره متمسك بقرار  التفويت الذي تم تجديده في عدة جرائد رسمية..

ووزارة التربية الوطنية باسم وزيرها السيد رشيد بلمختار لم يحرك بعد هذا الملف من أجل رفع اليد فقط والسماح لهذه الفئة من رجال التعليم من تفويت سكنياتهم ،بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية،وهذا معقول لأنه ليس للوزارة حاجة في السكنيات الخارجة عن سور المؤسسة،يعني لا تتبع لا للمدير ولا للحارس وللحرم الإداري.كما أنها قديمة العهد أي منذ الخمسينات فليس للوزارة حاجة بها بذريعة إسكان موظفيها.,وأنها ستخسر أي الوزارة إذا ما بقيت متمسكة بحوزة هذه المساكن التي ليست في صالحها..علما أن من بين الذين اخرجوا بالقوة العمومية  أخيرا أحد رجال التعليم من أولاد افرج إقليم الجديدة بعدما ناشد المسؤولين، بكون زوجته المريضة لا يمكنها الخروج الآن وهي تعاني من مرض مزمن..هذا وقع بالحي الإداري بأولاد افرج /الجديدة/والسكن لا ينتمي لأية مدرسة بالمنطقة وهو تابع للأملاك المخزنية،والوزارة تستغله لسكن رجال التعليم..لكن الظهير المنظم للتفويت يشير إلى أنه يحق تفويت مثل هذه السكنيات لأصحابها،لكن الوزير السابق محمد الوفا سبق أن نشر لائحة باعتبار أصحابها محتلي السكنيات المخزنية،وبعض هذه السكنيات ومنها الذي نحن بصدده وقع فيه التباس من نيابة الجديدة ولم يعذره أحد،وليس هذا فقط لكن هناك الكثير سواء بالمنطقة أوعبر التراب الوطني..من وقع له نفس الأمر

فهل ستستدرك وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الامر وترفع يدها عن كل سكن خارج عن سور المؤسسة،حتى لا يبقى اسمها ممثلا بوزيرها في كل المحاضر الأمنية وفي رفوف المحاكم المغربية،وهذا عيب كبير لأنه في الوقت نفسه ولا تبعد عن هذه السكنيات بأولاد افرج سوى بضعة أمتار من المساكن المخزنية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري،وكذا التابعة للأونبيب/رفع وزيرها اليد عن هذه السكنيات وهي في نفس الحي الإداري،وهي في طريق التسوية..

إذن لماذا يهان رجل التعليم بالمغرب إلى هذه الدرجة،والذي لا يحتاج فقط إلا إلى بصمة يد ورفع اليد وترك المجال للتفويت في وقت أصبح الحصول فيه على السكن جد صعب بالنسبة للمواطن وخاصة رجل التعليم الذي أفنى عمره من أجل تكوين رجال هم من يرجع لهم الفضل في مسيرة النماء وتكوين رجال الغد وأبناء المستقبل

 فهل سترفع وزارة التربية الوطنية يدها عن السكنيات الوظيفية؟