الجديدة: هل يحق للمجلس الجماعي في إحدى دوراته تدوين كل تدخلات الأعضاء

الجديدة: هل يحق  للمجلس الجماعي في إحدى دوراته تدوين كل تدخلات الأعضاء 

يعتبر مشروع القانون التنظيمي للجماعات واحدا من القوانين التنظيمية التي التزمت الحكومة ضمن مخططها التشريعي بإخراجه خلال الولاية الحالية (2012-2016) ، وهو احد 13 قانونا تنظيميا ملتزما به في المخطط المذكور من طرف السلطة التنفيذية من اصل 19 قانونا الواردة على سبيل الحصر في دستور 2011

والمجلس الجماعي يعقد دورات اسثتنائية محددة خلال كل سنة ،يدرج من خلالها داخل جدول الأعمال خصوصيات وحاجيات الجماعة الأساسية بطريقة محددة ومضبوطة بإشراك كل الأعضاء وكل الفاعلين على مستوى المجتمع المدني،ويشعر الأعضاء قبل انعقاد الدورة برسائل مصحوبة بجدول الأعمال

وأثناء المناقشة يحضر إضافة إلى مجلس الجماعة ممثل السلطة المحلية ومسؤولي المصالح الخارجية للضرورة وعينات المجتمع المدني وكل من يهمه الأمر باستثناء الدورات اللقاءات السرية

و دور المقرر أن يسجل كل المداخلات التي تصب في الموضوع بطريقة مختصرة،ويتم تلخيص المداخلات المتشابهة بإيجاز،وبعد ذلك يتم استشارة أعضاء المجلس بإشراف الرئيس لتدوين ملخص الدورة النهائي نفس الأمر لدى السلطة الوصية..غير أنه لا يجب إدخال كلمات ونصوص أو مداخلات خارجة عن المجلس ضمن مقرر الدورة بتوافق الجميع،وإرساله في نسخ إلى الجهات المسؤولة للبث فيها حسب الأولوية،وترفع نسخ منها إلى الجهات المسؤولة من أجل الموافقة النهائية وبالتالي تعود النتائج بشكل تسلسلي إلى المجلس الجماعي الذي انطلقت منه..مأجل تنفيذ ما تم قبوله على وجه السرعة

غير أنه في أغلب الحالات إذا رأى عامل الإقليم  بعض الأشياء في غير محلها فإنه يعيد المقرر للمجلس الجماعي من أجل المراجعة والجواب في أجل محدد،وإذا لم يتم تدارك الأمر يمكن للسيد العامل عرض ملف الجماعة للقضاء من أجل المتابعة

والسؤال المتداول والغريب

هل يحق للمجلس الجماعي تدوين كلمات دخيلة أو تدخلات عنيفة داخل مقرر الدورة وإرساله إداريا ورسميا للجهات العليا؟هناك تضارب كبير حول الإجابة الصحيحة..المهم أنه لا يحق له ولا يجب كتابة أية أشياء أو كلمات مشبوهة أو غريبة  ضمن مواد تقرير الدورة المرفوع،ويكتفى بصياغة الطلبات والحاجيات الأساسية التي تخص المنطقة الترابية  الجماعية جغرافيا،ويجوز مرافقتها باسماء المتدخلين في هذا الشأن

لأن دور مسير الجلسة وغالبا يكون هو رئيس الجماعة فيجب أن يكون على دراية بتسيير الجلسة،وبتقبل كل المداخلات بما فيها المعارضة،في نوع من الهدوء والاطمئنان،أما الصراعات الثنائية فيجيب أن لا تخيم على مسار الدورة.رغم أن للرئيس صلاحيات..لكن يجب أن تبقى متجاوزة كطرد  من يخل بعرقلة تسيير الجلسة ..ولكن يوضح مهتمون إذا كانت خارج القانون ...نعم  الشائع والعرفي لدى عامة الناس: داخليا نتضارب ونتجادل من أجل الصالح العام،وفي الخارج نحن أصدقاء وهكذا تتم الأمور بروح رياضية وليست كما يقال روح انتقامية  وذلك من أجل الدفع بهذا البلد المغرب العزيز إلى الهدف المنشود التقدم والازدهار في ظل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.