تفويت السكنيات المخزنية تنتظره مئات الأسر أكبر نسبة جهة الدارالبيضاء سطات

تفويت السكنيات المخزنية تنتظره مئات الأسر

أكبر نسبة جهة الدارالبيضاء سطات

والأمل موجه إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل الدعم

لماذا تعطيل مسطرة تفويت السكنيات المخزنية..التي تضم أطفال وأرامل ومتقاعدين عبر ربوع المملكة أكثرهم رجال التعليم وأكبر جهة هي جهة الدار البيضاء سطات

تتساءل مئات الأسر بالقول:مع من نتحاور؟ لماذا لا مجيب علما أن الظهير المنظم للتفويت واضح؟أليس السيد وزير الاقتصاد والمالية هو المعني؟100 في 100 هو المعني وعليه أن يربط الاتصال مع وزير التربية الوطنية من اجل تفويت السكنيات المخزنية لقاطنيها وذلك بقرار مشترك،وبدون هذا القرار لن يتم التفويت نهائيا  يقول المتضررون،إن السكنات عمرتها أسر منذ سنوات كبيرة ورمموها،وبتفويتها ستحل مشاكل السكن لهذه الأسر..وبالتالي ستدخل أرباح كبيرة على خزينة المملكة التي هي في حاجة لها من أجل التنمية وخلق المشاريع..هل ما يكتب على الأوراق وعلى الجريدة الرسمية بالخصوص هباء منثورا؟

أم أن هناك مسألة وقت فما على ساكني هذه السكنيات إلا الانتظار ريثما يتوصلون برسالة  الإذن بالتفويت تبعا لما هو منشور في الجريدة الرسمية الواردة في الأشهر القليلة الماضية؟

علما أننا يقول المتضررون في سنة 2018 ومنا من طلب الاقتناء في الستينات أليست هذه التواريخ مخجلة؟

هذه أنواع من الأسئلة التي تتكرر يوميا لدى جميع الموظفين والذين أكثرهم تقاعدوا،ومنهم من قضىنحبه،ومنهم من ينتظر،وكثيرهم

 الأرامل والأطفال،هؤلاء ملفاتهم بالمحاكم بل قد أعيتهم أداج هذه المحاكم والجلسات الماراتونية،و منهم من يطالب بالتفويت لكن أكثرهم من هو مهدد بالإفراغ بالقوة العمومية..

فهل من انتظار وتدخل فعلي من المسؤولين من أجل تسريع عملية التفويت لهذه المساكن الموجودة على أرض الدولة(الأملاك المخزنية)وهل سترفع الوزارات يدها عن هذه السكنيات..علما أن الوزارة التي مازالت متشبثة بطرد كل من يسكن سكنا وظيفيا باعتباره محتلا هي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حيث مازالت لم تتفهم بعد ضروريات موظفيها..غير أن وزارات أخرى تفهمت الموضوع وسارعت لإيجاد أسرع الحلول من أجل أن يستفيد موظفوها من عملية التفويت

لذلك على وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة السكنى وحتى الوزارات الوصية على هذا النوع من المساكن خاصة الخارجة عن سور المؤسسات والإدارات ،أن تبادر إلى إحصاء هذه السكنيات بشكل دقيق، ولا تعتمد على مراسلات المديريات،بل يجب خلق لجن عليا للانكباب السريع بإحصاء  دقيق وشفاف لكل سكن وظيفي خارج من سور المؤسسة، والإدارة ،وعلى أملاك الدولة  في جميع ربوع المملكة،و يعهد للجنة ثانية بمراسلة المعنيين  برسائل مضمونة تشعرهم بإمكانية التفويت تبعا للخبرة المزمع القيام بها كما ،جاء في الجريدة الرسميةلتباع لقاطنيها بأثمان رمزية تحفيزية لأن جل الأسر رممتها بمداخيل مادية ذاتية  رفيعة ومنهم من اقترض اموالا من أجلب ترميمها لأنها تهالكت وتهرأ خشبها ولولا الترميم والغصلاح وإدخال الماء والكهرباء وتوفير المياه العادمة وغيرها لما بقيت هذه المدة من الستينات إلى يومنا هذا ونحن في أبريل 2018 يقول المتضررون

 ويقول آخرون  اشتد بهم اليأس والاسى  بالقول:فأملاك الدولة تضيع لأن أكثر المساكن أصبحت فارغة ومعرضة للضياع بل أصبحث مهددة بالسقوط وأنه لا حاجة لهذه الوزارات بها اللهم إذا فوتت لأصحابها فستمطر أموالا باهضة على الدولة،وبالتالي ستدخل الفرحة على آلاف المواطنين من السكن الذين سهروا على ترميمه وإصلاحه منذ الخمسينات إلى اليوم ،ولا فائدة من ورائها..كما أن جل قاطني هذه السكنيات متشبتون بسكنياتهم أملا في اقتنائها بأثمان رمزية عن طريق التفويت

بينما تقول فئة عريضة من المتضررين أملنا هو التوجه إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله  والذي نهنئه على الصحة والسلامة ومواكبة مشاريع التنمية بالمملكة من أجل التدخل والدعم  لتفويت هذه السكنيات المخزنية لقاطنيها لأنه حفظه الله هو الساهر على الرعاية  على كل أفراد شعبه الوفي من طنجة إلى الكويرة