مستجدات المباريات قصد التوظيف2018

من أجل  تحقيق الشفافية  والجودة والإعلان عن نتائج الناجحين في وقتهاRésultat de recherche d'images pour "des eleves passant un concour pour travailler"

كل مؤسسة أو وزارة تابعة للدولة سواء في القطاع العام أو الخاص..أصبح من الضروري الخضوع للشروط الجديدة..تحديد الخصاص من كل مؤسسة كيفما كانت ورفعها إلى السلطات المحلية والعليا..وعلى إثرها تحدث المباريات تبعا للخصاص حسب الحاجة وحسب الميزانية العامة للبلاد..وفي الغالب يعلن عن إجراء تاريخ ومكان إجراء المباريات وتحديد المراكز..تبتدئ العملية بالانتقاء الأولي وبالتالي تحدد لائحة المقبولين لاجتياز الامتحان الكتابي..وبعد مدة يجب أن لا تطول أكثر من شهر بالإعلان عن الناجحين والمؤهلين لاجتياز الامتحان الشفوي مع تحديد الزمان والمكان  مع تشديد المراقبة والتتبع اللازمين من اللجن المكلفة والممثلة فيها النزاهة والشفافية..لأن كل من تبتث عنه أية علاقة أو وساطة مع المرشحين للمباريات يتعرض للقانون الجاري به العمل بما فيه الغرامة أو السجن أو هما معا وبالتالي حذفه من الوظيفة..والإعلان عن نتائج الامتحان الشفوي والنهائي يجب أن لا يتعدى كذلك  الشهر لأنه إذا زاد عن المدة المذكورة تصبح الإدار والمسؤولة عن التأخر وقد بعنها التماطل  تنتج عنه تأخر التنمية وتضيع مصالح البلاد.. وبالتالي الإعلان عن النتائج عبر المؤسسات والإدارات المعنية وعلى الأنترنيت وبعث رسائل بريدية مضمونة إلى الناجحين قصد الإشعار، مع بيان  تاريخ الإلحاق بالعمل بالأماكن المطلوبة في أجل معقول خاصة بالنسبة للذين يسكنون في القرى والبوادي..كما تعطى آجال الالتحاق وفي حالة عدم الالتحاق يمكن للإدارة أن تخبره ثانية في أجل قصير سواء بالهاتف أو بأية وسيلة وبواسطة السلطات المحلية حيث يتواجد المرشح، وإذا تعذر ذلك  رغم توصله قانونيا، يعوض قانونيا بالذي يتبعه في اللائحة

أما أن تتعطل بعض الإدارات عن النتائج في وقتها من أجل إشعار الناجحين فهذا التماطل يجب تفاديه وإزالته من بعض الإدارات ،لأن هذا سيزيد الإدارة المغربية نوعا من الثقة بينها وبين عموم المرشحين، ظهر هذا الحزم والجدية في المراقبة في مباريات الأمن الوطني الأخيرة  وهو نموذج حي يجب الاهتداء به ، وهذا ليس غريب لأن هذا ما ينص عليه الدستور المغربي الأخير والذي يركز على الجدية والشفافية والنزاهة والجودة والمحافظة على الأمانة،بل كثيرا ما تناوله الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تحديث الإدارة،وسيرهاعلى اعتماد التقدم التكنولوجي الحديث سيرا بركب الدول والأمم المتقدمة 

من قضايا الساعة