مذكرتا إسناد مدرسة ابتدائية وتعليم اللغة العربية بالخارج تحتاجان إلى تعديل فوري

مقاييس ومعايير الحصول على إدارة مدرسية وتدريس اللغة العربية بالخارج

تحتاج إلى تعديل بالنسبة للأستاذ

يجب أن لا تبقى النقطة الفرعية ولا نقط الإجازة ..هذه الفوارق تقصي عددا كبيرا من الأساتذة

وهي تتداول بين هذا وذاك  الكل يقول أن هناك حيف ويجب على المسؤولين أن يستدركوه ابتداءا من هذه السنة الحالية أي المذكرة الوزارية المرتقبة يجب أن تهتم بهذا الجانب قبل إخراجها إلى الوجود

لماذا ؟

لأن الأستاذ هو أستاذ والحكامة أولا الأقدمية العامة في الوظيفة وثانيا نقطة التفتيش

والشواهد التكوينية وليست الجامعية لأنه كيف يعقل أستاذ استفاد في مشواره التعليمي عشرات التكوينات في الأنشطة التعليمية توثيق،مسرح،ورشات،معاملتربوية...إلخ ويقصى ونحسب له شهادة الإجازة ضدا على فئة عريضة فليست الإجازة ولكن يجب أن يحسب السلم والدرجة فيه

وهو ما يصطلح عليه الآن/الدرجة والرتبة

لذلك على السيد وزير التربية الوطنية أن يعي بهذه الاقتراحات حتى تخرج إلى حيز الوجود

هذا ما يردده جل رجال التعليم أما ما تتحدث عنه النقابات فهذا شيء آخر ومسائل أخرى

نفس الأمر لمذكرة تعليم اللغة العربية للجالية المغربية بالخارج فيجب أن يشارك أستاذ اللغة العربية دون اشتراط مزدوج لأنه أصلا له إلمام ودرس الفرنسية وبالتالي الإنجليزية

ويجب أن لا تشترط الإجازة لكن الأقدمية والتجربة والسلم ..ودون تحديد السن لأنه رجل التعليم يعطي كيفما كان سنه

هذه الأمور يجب أن يتفاداها السيد الوزير كلما تدخل وبعجالة قصد تعديل هاتين المذكرتين

عن الموقع الوطني