عبد الحفيظ البقالي مدير مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء...

طالب عبد الحفيظ البقالي، مدير مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بالعاصمة الموريتانية، نواكشوط، بالكشف عن المبررات، التي اعتمدت عليها السلطات الأمنية الموريتانية لأمره بمغادرة البلاد في أقل من 24 ساعة.

	جانب من الندوة الصحفية (كرتوش)

وكشف البقالي، في لقاء مع وسائل الإعلام، أمس الثلاثاء بالرباط، أنه تعرض لـ"ضغط شديد من طرف جهة أمنية موريتانية، كانت تجبره على تنفيذ قرار المغادرة في أقل من 24 ساعة، دون أن تقدم له أي توضيحات في الموضوع"، بعد أن قضى مدة سنتين ونصف السنة، يزاول مهامه في إدارة مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بنواكشوط "دون أن يرتكب أي خطأ مهني في حق السلطات الموريتانية". وجدد الصحافي تأكيده أنه لا يعلم السبب الرئيسي لطرده، يوم 22 دجنبر الجاري.

وقال البقالي إن "مسؤولا أمنيا موريتانيا، برتبة كوميسير، اتصل بي بالهاتف، وطلب مني إجراء لقاء معه في مكتبه، ولما ذهبت إليه، أبلغني أن مديره يريدني في أمر يهمني، دون أن يقدم لي أي توضيحات". وأضاف أنه، حين دخل إلى مكتب المسؤول، أبلغه أنه مطالب بمغادرة التراب الموريتاني في ظرف 24 ساعة، دون أن يقدم له توضيحات ولا سبب الطرد. وقال "لما سألته عن السبب، نهض من مكتبه، ومد يده إلي للسلام، مؤذنا لي بالمغادرة".

وفي تصريح لـ "المغربية"، أوضح البقالي أنه يجهل الأسباب الحقيقية لطرده، متسائلا إن كانت إقامة علاقات مع الصحافيين الموريتانيين تعد تهمة يستحق عليها الطرد، أو أن الأمر يعود لدفاعه عن المقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء المغربية. وأضاف "إذا كانت هناك مآخذ على أدائي المهني، فهناك الجهات المختصة، التي يجب اللجوء إليها، وليس إصدار قرار من طرف جهات أمنية"، موضحا أن الأجل المحدد في 24 ساعة لم يسعفه لمغادرة البلاد رفقة أسرته وأطفاله الصغار، الذين يتابعون دراساتهم في المدارس الموريتانية، وأن كل حاجياته ولوازمه ما زالت هناك.

من جهتها، أعلنت نقابة الصحافيين الموريتانيين، ورابطة الصحافيين الموريتانيين، رفضهما لقرار السلطات الموريتانية، معتبرتين أن قرار "الطرد غير المبرر يشكل خطوة غير مسبوقة في تعاطي السلطات الموريتانية مع الصحافة". وأضافت الرابطة، في بيان، أصدرته يوم 32 دجنبر الجاري، أن مكتبها التنفيذي يعتبر ما حدث "ليس منافيا للنظم والقوانين المنظمة للمهنة الصحفية، أو تلك المحدد للإقامة، فحسب، بل مناقضا لأخلاق وكرم موريتانيا"، وأنه "يعطي الانطباع بأن التعامل مع الصحافيين أصبح مفتوحا للأجهزة الأمنية، ما يشكل تعديا واضحا على صلاحيات وزارة الإعلام، المسؤولة إداريا وتنظيميا عن أي إجراء يعني الصحافيين".

وتلقت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ونقابة الصحافيين الموريتانيين، ورابطة الصحافيين الموريتانيين، القرار الموريتاني باستغراب شديد، وعبرت هذه الهيئات عن وقوفها "ضد أي تضييق على العمل الإعلامي، وعلى حرية الإعلاميين"، وطالبت السلطات الأمنية الموريتانية بالكشف عن ملابسات الطرد، داعية إلى تيسير عمل الصحافيين.