سكان البنايات المخزنية لهم نداء أولي قصد التفهم

سكان البنايات المخزنية لهم نداء أولي قصد التفهم

هذا هو ما استقيناه من جل سكان البنايات المخزنية التابعين لمختلف الوزارات..ومن ذلك وزارة الفلاحة ووزارة التعليم و وزارة الصحة ..الكل يرفع نداء إلى المسؤولين على الوزارات من أجل التفهم وأخذ الأمر بجد والتواصل مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل تنفيذ المرسوم المخصص للتفويت كما تم تغييره..والتسريع بعملية التفويت لساكنة لم تعرف  الأسباب التي حالت دون تنفيد مرسوم التفويت..وقد سبق لوزارة التربية الوطنية أن نشرت لائحة على الأنترنيت عنونتها بمحتلي المساكن المخزنية..في  حين يرى المتضررون أن الوزارة لم تفرق بين السكن الوظيفي والإداري أي لم تجر إحصاءا دقيقا وواقعيا للسكنيات القابلة للتفويت والعكس صحيح.لأن الملفات المدرجة بالمحاكم ستجر معها رافعي الدعوى وهذا ليس في صالحهم..حيث تم خلط الحابل بالنابل وأصبح رجال التعليم يتناوبون طلوعا ونزولا على أدراج المحاكم التي لم يشاهدوا  البثة مكاتبها منذ تعيننهم في هذه الوزارة الموقرة...ليبقى السؤال هل ستستدرك خطورة الأمر وزارة التربية الوطنية وباقي الوزارات الأمرمن جهة ووزارة الاقتصاد والمالية من جهة ثانية، ويبادر الجميع بتسريع عملية التفويت بناء على المرسوم المنظم كما تم تغييره ..لأن جل السكان المتضررين مصرون على الحفاظ على مساكنهم التي ترعرعوا فيها والتي قاموا بتخليص واستخلاص الأكرية قانونيا حتى الآن ولو بعد التقاعد..كما قاموا بترميم وإصلاح مرافقها..ولا يمكنهم باي حال من الأحوال..تسليم حق من حقوقهم للغير

 --------------------------------------------------------------------

رجاء  تابعوا هذا المقال الذي نشرته بعض الجرائد ومنها جريدة الأحداث

تفويت 8300 ملك مخزني لساكنيها بالدار البيضاء

التصنيف : 30 يوليو 2012.

هل هي نهاية كابوس سكان ما يعرف ب«الدومين » ؟ بشكل مفاجئ قررت سلطات الدار البيضاء ، الشروع في عملية إعداد الرسوم العقارية ل 8300 مسكن تابع للملك الخاص للدولة، من أجل تفويتها إلى مستغليها الحاليين ، ووضع نهاية لسنوات طويلة من الوقفات و الإحتجاجات، وعشرات السنين من أداء السومات الكرائية والمطالب العالقة بتسوية الوضعية القانونية لهذه العقارات ٠

محمد بوسعيد والي الدار البيضاء ترزس في مكتبه، قبل أيام اجتماعا حضره عمال العمالات المعنية، والمحافظين على الأملاك العقارية بالجهة، وكذا العمدة محمد ساجد، تركز الإجتماع المذكور حول تحديد المساطر المتبعة من أجل إعداد الملفات التقنية الضرورية، للحصول على الرسوم العقارية الفردية، الخاصة بعقارات تابعة لملك الدولة، والتي تسيرها حاليا شركة ديار المدينة بغية تفويتها للمكترين ٠

مصدر من الولاية اعتبر العملية خطوة لتسهيل وتسريع المساطر الإدارية بغرض الحصول على الرسوم العقارية ، حيث وافقت الأطراف المشاركة في أشغال هذا الإجتماع على المسطرة التي سيتم اتباعها من أجل إعداد الرسوم العقارية للأحياء والتجمعات التي تسيرها ديار المدينة فرع صندوق الإيداع والتدبير ، وستمكن العملية من تفويت 8300 مسكن تابع للدولة في أحياء ( بوركون ،الحي الحسني، عين الشق، سيدي عثمان، الحي المحمدي سيدي يالبرنوصي …) ، نفس المصدر أشار أنه بعد استخراج الرسوم العقارية، ستنكب لجان إدارية على تحديد سعر التفويت لكل عقار ، مع الأخذ بعين الإعتبار الوضعية الاجتماعية و الإقتصادية للمكترين الحاليين وخصوصية هذه المساكن والمدد الزمنية التي قضاها فيها مستغلوها ٠

المبادرة تأتي في وقت يواجه فيه العشرات من سكان الأملاك المخزنية دعاوى قضائية تتعلق بالإفراغ ، وبالفعل قضت المحاكم بإفراغ عدد من المساكن موضوع النزاع، أغلب ساكنيها من الطبقة الفقيرة أو أسر بعض المتقاعدين القدامى والأرامل و أبناء المقاومين وأصحاب الدخل المحدود، ضيق الحال و التعويضات الهزيلة جعلتهم يستمرون في السكن في هذه المباني ، حيث وجدوا فيها الملاذ الوحيد من التشرد والضامن للكرامة و الحق في العيش الكريم ٠

في العديد من مناطق الدار البيضاء سبق للسكان هذه الدور أن طالبوا بتسوية الوضعية القانونية، استخلاص السومة الكرائية المقررة، وإعفائهم من أي ذعيرة وإلغاء الضريبة محملين المسؤولية للشركة المكلفة باستخلاص واجبات الكراء، بسبب رفضها تسلم واجبات الكراء ، في وقت تتكدس عدة عائلات في مساكن مكونة من غرفتين فقط، أغلبية قاطنيها عاجزون عن أداء أي زيادة تتجاوز 10 في المائة ٠

وكان سكان هذه الأحياء عقدوا عدة لقاءات مع مسؤولي الشركة، اقترحوا فيها زيادة بنسبة 10 في المائة، وهي الزيادة التي رفضها مدير الشركة آنذاك، قبل أن يقدم المدير الجديد للشركة في سنة 2010 على توجيه إنذارات للسكان لتسوية وضعية العقارات التي يستغلونها، مسؤول بشركة ديار المدينة، اعتبر في تصريحات سابقة أن الأخيرة قدمت للسكان عروضا مختلفة، إما اقتناء الشقق التي يكترونها أو مواصلة إكترائها، مشيرا أن التسهيلات تمت على أساس التفويت بقيمة تقارب ألف درهم للمتر المربع ، وهو ما يعني أن شقة تعادل 70 مترا مربعا، يمكن تفويتها مقابل 5,5 ملايين سنتيم، مشيرا أنها عملية ناجحة، حيث أن حوالي 400 أسرة تملكت شققها بهذه الطريقة في بورنازيل لوحدها ، فهل تنجح الإجراءات الجديدة في إغلاق هذا الملف بشكل نهائي ؟