متى سيتم تفويت المساكن الوظيفية لقاطنيها؟
متى سيتم تفويت المساكن الوظيفية لقاطنيها؟
في15 ينائر 2015
هل ما يكتب على الأوراق وعلى الجريدة الرسميةبالخصوص هباءا
منثورا؟
أم أن هناك مسألة وقت فما على ساكني هذه السكنيات إلا الانتظار ريثما يتوصلون برسالة الإذن بالتفويت تبعا لما هو منشور في الجريدة الرسمية الواردة في الأشهر القليلة الماضية؟
هذه أنواع من الأسئلة التي تتكرر يوميا لدى جميع الموظفين والذين أكثرهم تقاعدوا،ومنهم من قضىنحبه،ومنهم من ينتظر،وكثيرهم
الأرامل والأطفال،هؤلاء ملفاتهم بالمحاكم بل قد أعيتهم أداج هذه المحاكم والجلسات الماراتونية،و منهم من يطالب بالتفويت لكن أكثرهم من هو مهدد بالإفراغ بالقوة العمومية..
فهل من انتظار وتدخل فعلي من المسؤولين من أجل تسريع عملية التفويت لهذه المساكن الموجودة على أرض الدولة(الأملاك المخزنية)وهل سترفع الوزارات يدها عن هذه السكنيات..علما أن الوزارة التي مازالت متشبثة بطرد كل من يسكن سكنا وظيفيا باعتباره محتلا هي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حيث مازالت لم تتفهم بعد ضروريات موظفيها..غير أن وزارات أخرى تفهمت الموضوع وسارعت لإيجاد أسرع الحلول من أجل أن يستفيد موظفوها من عملية التفويت
لذلك على وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة السكنى وحتى الوزارات الوصية على هذا النوع من المساكن خاصة الخارجة عن سور المؤسسات والإدارات ،أن تبادر إلى إحصاء هذه السكنيات بشكل دقيق، ولا تعتمد على مراسلات النيابات،بل يجب خلق لجن عليا للانكباب السريع بإحصاء دقيق وشفاف لكل سكن وظيفي خارج من سور المؤسسة، والإدارة ،وعلى أملاك الدولة في جميع ربوع المملكة،و يعهد للجنة ثانية بمراسلة المعنيين برسائل مضمونة تشعرهم بإمكانية التفويت تبعا للخبرة المزمع القيام بها كما جاء في الجريدة الرسمية
وللإشارة فأملاك الدولة تضيع لأن أكثر المساكن أصبحت فارغة ومعرضة للضياع بل أصبحث مهددة بالسقوط وأنه لا حاجة لهذه الوزارات بها اللهم إذا فوتت لأصحابها فستمطر أموالا باهضة على الدولة،وبالتالي ستدخل الفرحة على آلاف المواطنين من السكن الذين سهروا على ترميمه وإصلاحه منذ الخمسينات إلى اليوم ،ولا فائدة من ورائها..كما أن جل قاطني هذه السكنيات متشبتون بسكنياتهم أملا في اقتنائها بأثمان رمزية عن طريق التفويت
عن منتدى المواقع الوطنية