لقاء وطني إحياء لليوم الوطني للمجتمع المدني/ الجمعة

لقاء وطني إحياء لليوم الوطني للمجتمع المدني/ الجمعة 13/03/2015

/إنجاز :محمد قصار وأشرف قصار :أولادافرج/إقليم الجديدة

يشكل لقاء الجمعية الصحراوية للتضامن والتوعية لمشروع الحكم الذاتي والتنمية المستدامة/فرع جهة دكالة عبدة للحوار الوطني حول المجتمع المدني ..الجمعة..13/03/2015- مع حضور متميز ووازن مقارنة مع اللقاءات السابقة – المحطة واحدة من الآليات الأساسية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية لإدارة هذا الحوار.
بعد هذه المحطة استمرت الجمعية إلى استكمال مهامها من خلال آليات أخرى من أهمها دراسة المذكرات المكتوبة من خلال آليات الإنصات.
لقد كان هذا اللقاء متميزا لعدة اعتبارات من بينها أن المجتمع المدني في الجهة متقدم جدا في معالجاته وتصوراته للعمل الجمعوي والمدني، وكذلك في إبداع الأفكار للمشاريع التنموية ولتتبع تدبير الشأن العام المحلي سواء من طرف المجالس المنتخبة أو من طرف السلطات المحلية، وهو ما أعطى الفرصة لاستقاء توصيات ومقترحات تروم أولا تطوير العمل المدني وثانيا إعادة النظر في العلاقة بين المتدخلين في هذا الملف سواء في ما يتعلق بالتأسيس أو الدعم أو بتنظيم أنشطة الجمعيات.
وفي هذا الإطار، لا يزعم هذا التقرير السريع أنه سيحيط بكل تلك المقترحات ، لكن من المؤكد أن الأوراق التي جمعت ستمثل الأرضية الأساسية لصياغة المخرجات النهائية لهذا الحوار.

انطلق اللقاء للحوار الوطني حول المجتمع المدني بكلمة اللجنة الوطنية للحوار قدمها السيد رئيس الجمعية السيد محمد قصار ، أشار فيها إلى ما يعنيه تنظيم هذا اللقاء في أولاد افرج إقليم الجديدة وما تكتسيه هذه المدينة من قيمة رمزية في وجدان المغاربة جميعا، وإلى مساهمتها من جهة في مقاومة الاستعمار ومن جهة أخرى في الدفع بالحركة الديمقراطية وتوسيع الحريات العامة إلى الأمام، مؤكدا أن الهدف من هذا الحوار هو تفعيل الديمقراطية التشاركية التي أتى بها دستور 2011، والتي أوكل بموجبها إلى المجتمع المدني النهوض بعدة أدوار جديدة وجعلته شريكا في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العامة.
استعرض فيها كذلك السياق الدستوري والواقعي لمبادرة إطلاق حوار وطني حول المجتمع المدني بخصوصية أساسية تتمثل في كونه حوارا يسعى لإيجاد آليات تشاركية لبناء دولة القانون وجعل المواطن في قلب عملية صناعة القرار، ووضع حد للمسؤولية بدون محاسبة، وذلك في إطار تنزيل وتفعيل مقتضيات الدستور.
كما أثار السيد محمد قصار في كلمته بعض الأسئلة المتعلقة بالريع الجمعوي داعيا فعاليات المجتمع المدني إلى تقديم مقترحات من شأنها وضع حد لعدد من الممارسات في هذا الشأن.

بعد ذلك توزع المشاركون على أربع ورشات لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بأدوار المجتمع المدني وبالحياة الجمعوية في إطار محاور كبرى هي.
- الإطار القانوني للمجتمع المدني.
- حكامة المجتمع المدني.
- ميثاق الديمقراطية التشاركية.
- الأدوار الدستورية للمجتمع المدني.
- المجتمع المدني والجهوية الموسعة.