تفويت المساكن المخزنية لقاطنيها تنتظر أمرا ملكيا

تفويت المساكن المخزنية لقاطنيها تنتظر أمرا ملكيا ساميا

يعاني مئات الموظفين خاصة التابعة لوزارة التربية الوطنية من عدم رفع اليد  عن المساكن المخزنية من طرف بعض الوزراء خاصة وزير التربية والتكوين المهني..علما السكنيات المذكورة خارجة عن سور المؤسسات التعليمية ومبنية على أراضي الدولة..مما يجعلها تتوفر على كل شروط التفويت..وكانت وزارة التربية الوطنية قد علقت سابقا على موقعها عبر الأنترنيت لائحة اعتبرت أصحابها محتلي المساكن الوظيفية. لأن الإحصائيات المرفوعة للوزارة قد تكون غير دقيقة يقول المتضررون..لكن وقع التباس حيث لم تراع المساكن البعيدة عن المؤسسات وغير تابعة لا للمدير ولا للحراس فهي للمعلمين بهذه الصفة وتوجد كما أشرنا داخل المدن وعلى أراضي الدولة..علما كذلك أنه تهرأ بناؤها ..لكن رممها ساكنوها ...لذلك فكل العائلات تراهن على اقتنائها سيرا بشروط التفويت السابقة كما تم نشرها على صفحات الجريدة الرسمية حيث يروج أنه استفادت عينة دون الأخرى..ويتساءل السكان المعنيون هل التفويت لا يعنيهم بعد أن عمروا فيها منذ الخمسينات والستينات.؟ للإشارة فأكثر الملفات معروضة أوستعرض من طرف وزارة التربية الوطنية دون غيرها على المحاكم من أجل الإفراغ الفوري وبالقوة العمومية..وقد أصابت البعض منهم الصاعقة لما رأوا زميلا لهم المتقاعد يطرد بالقوة العمومية دون رحمة ..الحوائج في الشارع. والوقت عشية..والزوجة مريضة مرضا مزمنا.. في جو من اليأس والحرمان..وقع هذا بالضبط بالحي الإداري بأولاد افرج إقليم الجديدة قبل أسابيع سابقة..ولهذا ينتظر الجميع أن يقوم وزير التربية الوطنية بإحصاء هذه المساكن الخارجة عن سور المؤسسات التعليمية و المبنية على أراضي الدولة من أجل رفع اليد عنها وتسليم ملفاتها إلى ..إدارة الأملاك المخزنية.. من أجل اتخاذ وتسريع عملية التفويت.. ووزير الاقتصاد والمالية معني بالأمر أكثر من غيره من أجل التنسيق مع وزير التربية الوطنية لأن ملفات التفويت وضعها أصحابها بإدارات الأملاك المخزنية  منذ شهور وسنوات من أجل الاقتناء بالتراضي كما هو وارد في مرسوم التفويت ولا جواب لحد الآن..لكن الجميع ينتظر أمرا ملكيا من جلالة الملك محمد السادس نصره الله بأن يتفضل جلالته حفظه الله من أجل دعم هذه الفئة المحرومة من تفويت المساكن المخزنية الوظيفية تبعا للمرسوم  المنظم للتفويت لأن بعض الوزارات منها وزارة التربية الوطنية لم تحرك جرة قلم للاستجابة لمطالب رجال التعليم خاصة المتقاعدون ،والأرامل، والذين مازالوا قاب قوسين بين مصداقية التفويت ،والحرمان من حق مشروع وهو الحق في السكن ،لا سيما تفويت عقارات الدولة ومنها السكن الوظيفي

متضررون ينتظرون