...وزيرالتربية الوطنية لم يفرج بعد عن المساكن المخزنية
وزيرالتربية الوطنية لم يفرج بعد عن المساكن المخزنية
اضغط على الفيديو لكلام صريح من وزير الاقتصاد والمالية
يعاني قاطنو المساكن المخزنية الواقعة على أملاك الدولة والخارجة عن سور المؤسسات والقابلة للتفويت حيث أرسلت طلبات التفويت إلى السيد بلمختار من أجل رفع اليد حتى يتأتى للمصالح المسؤولة من تتمة مسطرة التفويت،ولم يعرف لحد الآن ما هي الأسباب التي تجعل الوزير لم يرفع اليد في حين أن وزارات أخرى منها الفلاحة رفعت اليد وتكلفت مديرية الأملاك المخزنية من تفويت هذه المساكن لاصحابها..هناك ظهير منظم يقول المتضررون..المساكن خارجة عن سور المؤسسات وليست للمدير ولا للحارس..مباني تهرأ خشبها وبناؤها ورممها قاطنوها منذ سنوات بل وخسروا عليها اموالا سواء من ناحية الترميم أو إدخال الماء والكهرباء،والواد الحار،ومنهم من تقاعد ومنهم من قضى نحبه وبقيت الأرامل،والسكان متمسكون بمساكنهم لأن هذا حق والحق لا يعلى عليه،فلماذا يضيف المتضررون هذا التأخر من الوزير؟،ولماذا تعرض ملفاتهم للمحاكم،؟ولماذا تقذف بالقوة العمومية بإذن من الوزير بالشارع..؟ لنا ملك للبلاد جلالة الملك محمد السادس وهو يوصي دوما على العناية بأسرة التعليم والاهتمام بهم ورعايتهم،ويقول المتضررون بالمئات هذا حيف يحيق بهم ويشتت آمالهم ولا يترك لهم مثل زملائهم في عملية التفويت،وإنها مهزلة ويا لها من مهزلة لما يمثثل استاذ متقاعد بالمحكمة ضد الدولة المغربية ضد وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة من أجل ماذا ياترى؟فقط من أجل إفراغ سكن من حقه خوله له القانون ليطرد بالقوة وبالتهديد في حين أن هناك ظهير منظم للتفويت،فهل سيسارع وزير التربية الوطنية من أجل إيفاد لجن عليا وليس على صعيد النيابات فقط من اجل توقيف عرض الملفات على المحاكم وإيفاد لجن من أجل إحصاء دقيق خال من الشبوهات لأن البعض يريد أن ينتقم من آخر لأسباب واهية أويغفل أو يتغافل إحصاء سكن أو قد يدرجه عمدا ضمن مساكن المدرسة مما يغير مجرى الحقيقة وهذا ما وقع ضمن المساكن التي تعتقد الوزارة أنها محتلة ونشرتها على بوابتها على الأنترنيت، ويكون الضحية هو رجل التعليم المنكود الحظ الذي في آخر ايامه يمثثل أمام المحاكم ومنهم من يعرض للتحقيق في ظروف مزرية وخطيرة وهذا لا يليق بوزارة التربية الوطنية ولا يليق برجل التعليم أن يذل بمثل هذه المذلة الشنعاء..لذلك فقط مطالبة وزير التربية الوطنية رفع اليد لتسهل عملية التفويت يقول المتضررون