ما الفائدة من شواهد التكوين المهني"البرنامج الحكومي" إذا لم تحسب ولم تعطاها الميزة عند التوظيف بالتعاقد؟
مجرد رأي مرفوع إلى وزير التربية الوطنية
ما الفائدة من شواهد التكوين المهني"البرنامج الحكومي" إذا لم تحسب ولم تعطاها الميزة عند التوظيف بالتعاقد؟
ما الفائدة من البرنامج التكويني لفائدة الأطر من الشباب حاملي الشواهد وأقصد المعطلين الذين يجتازون مباريات التعليم إذا لم تستغل حملة هذه الشواهد التكوينية التي أنفقت عليها الدولة المغربية طائلة من الأموال..وهو نفس السؤال يوجهه المهتمون إلى رئيس الحكومة وإلى المسؤولين عن الحقل التعليمي بما فيه المجلس الأعلى للتربية والتكوين..مجرد رأي لكنه الأساس والأهم لأن توظف هذه الطاقات باحتساب شهادة التكوين ضمن البرنامج التكويني ضمن الانتقاء الأساسي ليس الأولي كما يسمونه لكن حتى بالنسبة للامتحان الكتابي والامتحان الشفوي عند اختيار الأساتذة بالتعاقد أو الذين يلجون مختلف الإدارات التعليمية وغيرها..
بهذه الطريقة الفعلية يكون وزير التربية الوطنية قد استجاب للمشروع الحكومي ولآلاف الطلبة المتخرجين من التكوين المهني تبعا للبرنامج الحكومي المسطر لحوالي 20000 إطار مكون سنويا.. وذلك فيما يخص توظيف الأطر بالتعاقد بوزارة التربية الوطنية بمعنى ليست النقطة وحدها التي تكفي لكن تبقى ميزة التكوين المهني كما أكدها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي أساسية عند اختيار التوظيف بالتعاقد من خلال جميع مراحل المباريات وبالتالي يجب أن تمثل الشهادة هذه مقبولة وتعطاها الأسبقية 60 في المائة بالنسبة لمجموع النقط المحصل عليها .
وإذا تعادلت المعدلات عند الاختيار يرجح الرجوع إلى الأقدمية في شواهد التكوين البرنامج الحكومي..
لذلك ينتظر من وزير التربية الوطنية الحث على هذا الاختيار الأساسي طبقا للتوجهات الملكية في هذا الصدد لأن شواهد التكوين تعد أساسية عند التوظيف بالتعاقد أثناء كل مراحل المباريات
ويضيف المهتمون كيف مثلا للجنة الشفوي أن ترجح اختيار طالب يحمل فقط الشهادة الجامعية"اللسانس" عن غيره الذي يحمل إضافة إلى الشهادة الجامعية شهادة ثانية مدتها سنة من التكوين أو سنتين مسلمة من معاهد التكوين خاصة التي هي ضمن البرنامج الحكومي السنوية 20000 إطار حاملي الشواهد العليا
على الوزارة إذن أن تضع في حسبانها هذا الجانب لتوظيف هذه الطاقات التي تنتظر سنوات ضمن مبارياتها التي تجري سنويا خاصة أطر التدريس بالتعاقد ويبقى السؤال المرفوع إلى وزير التربية الوطنية مفتوحا
ما الفائدة من شواهد التكوين المهني إذا لم تحسب ولم تعطاها الميزة عند التوظيف بالتعاقد؟